ندارد . و دولت به همين علت ، سهمى از سودها و درآمدها را - با درنظرداشتن ميزان احتياج مردم به نسبت مصلحت همگان - مىستاند و اگر براى نگهبانى امنيت ، صلاح جامعه ، شرافت و عزت مردم و وسائل زندگى و معاش آنان لازم و ضرورى باشد كه از سودها و درآمدها و اراضى و املاك ، سهم‌هاى بيشتر و بزرگترى بگيرد ، بدون شك وترديد ، بايد بگيرد . « 1 » دوم : توجه در عمران و آبادى زمين است ، زيرا زمين مايه و پايه معاش و پيشرفت اقتصادى است ، و از اينجاست كه فرمانداران و كارمندان بايد در آبادانى زمين ، بيش از آنچه در جمع‌آورى ماليات و حق دولت مىكوشند ، توجه كنند ، زيرا خود ماليات بدون آبادانى و گشايش در كار مردم ، قابل وصول نيست و فقط حاكمى از زمين غير آباد و مردم فقير ماليات مىگيرد كه عقل خود را از دست داده باشد و بخواهد كه مملكت را به ويرانى بكشد و مردم را نابود سازد و كار حكومت خود را سست و بىپايه بگرداند . . . و البته زمين هم خودبه‌خود آباد نمىشود و با نادانى حاكم يا نفهمى فرماندارى

--> ( 1 ) ما قبلًا به‌طور اجمال اشاره كرديم كه حكومت صالح اسلامى براى اداره اجتماع اسلامى و حفظ ميهن و سرزمين مسلمانان ، اختيارات تامه دارد و در صورت لزوم از اين اختيارات استفاده مىكند . تا آنجا كه اگر براى اداره ميهن اسلامى و جامعه مسلمانان ضرورى تشخيص بدهد ، مىتواند با جعل ماليات‌ها و ملىكردن صنايع و كارخانه‌ها و غيره در حفظ و نگهدارى آن بكوشد . نگارنده اين مسئله را نزد يكى از مراجع بزرگ عصر حاضر مطرح ساخت و معظم‌له فرمودند : حاكم صالح اسلامى تا آنجا اختيارات دارد كه اگر ضرورى تشخيص دهد مىتواند لباس ما را هم از ما بگيرد . و تنها چنين سيستم اقتصادى و اجتماعى است كه مىتواند با هر زمان و مكانى قابل انطباق باشد و همگام با تحولات شگرف دنيا ، پيش برود . م